رفعت شركة X دعوى قضائية ضد مجموعة من كبار المعلنين، متهمة إياهم بعقد “مقاطعة غير قانونية” ضد المنصة المعروفة سابقًا بـ Twitter. وتدعي شركة X أن يونيليفر ومارس وسي في إس وأورستيد وعشرات العلامات التجارية الأخرى قد تآمروا “لحجب مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات بشكل جماعي” من خلال مبادرة اتحاد العالمي للمعلنين (WFA)، وفقًا لموقع The Verge. للانضمام إلى مبادرة WFA، المسماة التحالف العالمي للإعلام المسؤول (GARM)، يجب على الشركات الموافقة على عدم عرض الإعلانات على المنصات الاجتماعية التي لا تتوافق مع معايير السلامة الخاصة بالمنظمة. وتزعم X أن GARM “نظم مقاطعة للمعلنين على Twitter” لإجبار الشركة على الامتثال لمعايير السلامة الخاصة بالمبادرة، وتم رفع الدعوى رغم إعلان X أنها “متحمسة” للعودة إلى GARM في الشهر الماضي. وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة X، في مقطع فيديو منشور على موقع X: “هناك أدلة وحقائق تدعم موقفنا، لقد تآمروا لمقاطعة X، مما يهدد قدرتنا على الازدهار في المستقبل، وهذا يعرض ساحة مدينتك العالمية، المكان الذي يمكنك فيه التعبير عن نفسك بحرية، لخطر طويل الأمد”. وفي منشور آخر، أكد إيلون ماسك أنه يشجع بشدة أي شركة تواجه مقاطعة منهجية من قبل المعلنين على رفع دعوى قضائية، مشيرًا إلى إمكانية وجود “مسؤولية جنائية” بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO) الرامي إلى محاربة الجريمة المنظمة. تستند دعوى X إلى تقرير صدر في 10 يوليو عن WFA من لجنة القضاء في مجلس النواب، والذي قال إن “السلوك التواطئي لـ WFA وGARM لإلغاء تسييل المحتوى غير المفضل” يعتبر “مثيرًا للقلق”. في وقت سابق من هذا الشهر، أرسل رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، جيم جوردان، رسائل إلى 40 شركة متورطة مع GARM يسأل فيها عن أسباب “مقاطعة” المعلنين للمنافذ الإعلامية اليمينية مثل The Joe Rogan Experience أو The Daily Wire أو Breitbart أو Fox News. وهدد ماسك بالفعل بمقاضاة المعلنين المشاركين في المقاطعة المزعومة. ليس من الواضح مدى نجاح دعوى X في المحكمة، حيث أشار موقع Techdirt إلى أن السماح للمعلنين باختيار منصات الإعلان محمي بموجب التعديل الأول. وبالمثل، تنص مجموعة مراقبة تكنولوجيا الإعلانات Check My Ads على أن المعلنين لديهم الحق في “عدم إرسال الأموال إلى منصات تروج للكراهية والمؤامرات”. تطالب X المحكمة بالتصريح بعدم قانونية تصرفات المعلنين ومنح الشركة تعويضات سيتم تحديدها في المحاكمة. وتعتبر هذه الدعوى الأحدث في سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها ماسك دون نجاح كبير.

بينما قد ألغى دعواه القضائية ضد OpenAI ومؤسسيها في يونيو، قام برفع دعوى جديدة ضدهم يوم الاثنين متهمًا إياهم بمحاولة “التلاعب” بماسك ليدفعه إلى إنشاء منظمة غير ربحية تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي آمن وشفاف.