انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية حظر تطبيق تيك توك في مصر اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل. تتجه العديد من الدول نحو اتخاذ قرار بحظره خوفًا من الأضرار التي قد تلحق بمستخدمي المنصة، مثل اختراق بياناتهم ومراقبة تحركاتهم، بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي قد يتركه على الأطفال والمراهقين نتيجة تعرضهم لمحتويات غير مناسبة. وقد قامت وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد تيك توك، تتهمه بالسماح للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء حسابات دون الحصول على إذن من أوليائهم، وجمع “بيانات شاملة” عنهم، مما يعد انتهاكًا لقانون خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن تيك توك سمح عن عمد للأطفال بالوصول إلى منصته عبر “وضع الأطفال”، وجمع معلوماتهم، وفشل في حذف حساباتهم عند تقديم أوليائهم طلبات بذلك، مما يشكل انتهاكًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). عند دخول طفل يقل عمره عن 13 عامًا للتطبيق، يُطلب منه إدخال اسم مستخدم لا يحتوي على معلومات شخصية، ويتم إنشاء حساب “وضع الأطفال” له، لكن التطبيق لا يخطر أولياء الأمور أو يحصل على موافقتهم. لا يستطيع الأطفال تحميل مقاطع الفيديو في هذا الوضع، لكن يمكنهم مشاهدة المحتويات، وتدعي وزارة العدل أن تيك توك جمع بعض المعلومات الشخصية، مثل معرفات الأجهزة الفريدة وعناوين IP. وتظهر الدعوى أن تقنيات تحديد العمر في تيك توك “معيبة بعدة طرق”، حيث كان يسمح سابقًا للمستخدمين بإعادة عملية إنشاء الحساب حتى لو أدخلوا تاريخ ميلادهم كأقل من 13 عامًا، كما كان يتيح لهم تسجيل الدخول عبر إنستغرام أو جوجل، مما يصنف الحسابات كـ “غير معروفة العمر”. وتؤكد وزارة العدل أن تيك توك سمح لملايين الأطفال باستخدام منصته، لكنها أضافت أنه من الصعب تحديد نطاق الانتهاكات بدقة لأنها لم تمتثل لمتطلبات أمر قضائي صدر في عام 2019 بشأن الاحتفاظ بسجلات حول امتثالها لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. تطلب وزارة العدل من المحكمة اتخاذ إجراءات لمنع تيك توك من انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في المستقبل ودفع غرامات مدنية عن كل انتهاك يحدث.

بموجب قانون لجنة التجارة الفيدرالية، يمكن أن تصل العقوبات المدنية إلى 51744 دولارًا لكل انتهاك يوميًا. وقد أشادت لجنة التجارة الفيدرالية بنفسها بالتحقيق الذي أدى إلى تقديم الشكوى، حيث أعلنت الوكالة في يونيو أنها أحالت شكوى ضد تيك توك إلى وزارة العدل بعد التحقيق في انتهاكات محتملة بموجب قانون لجنة التجارة الفيدرالية وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. وفي ذلك الوقت، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية بأنها “اكتشفت سببًا للاعتقاد” بأن تيك توك “ينتهك القانون أو على وشك انتهاكه”. وتأتي الشكوى قبل حوالي شهر من مواجهة وزارة العدل الأمريكية لشركة تيك توك في المحكمة بشأن دعوى الشركة ضد قانون أمريكي جديد قد يؤدي إلى حظر التطبيق ما لم توافق الشركة الأم الصينية، بايت دانس، على فصله. وصرح المتحدث باسم تيك توك، أليكس هاورك، في بيان بأن الشركة لا تتفق مع ادعاءات وزارة العدل، “التي تتعلق العديد منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة أو تمت معالجتها. نحن فخورون بجهودنا لحماية الأطفال، وسنستمر في تحديث وتحسين المنصة. ولتحقيق هذه الغاية، نقدم تجارب مناسبة للعمر مع ضمانات صارمة، ونتولى إزالة المستخدمين المشتبه بهم دون السن القانونية بشكل استباقي، وقد أطلقنا طواعية ميزات مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وروابط الأسرة، وحماية خصوصية إضافية للقصر”.